الطلب على العملة األجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف الدكتور أحمد إبريهي علي كانون الثاني 2015

1 الطلب على العملة األجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف الدكتور أحمد إبريهي علي كانون الثاني 2015

2 The Demand for Foreign Exchange, External Balance, and Exchange Rate Dr. Ahmed Ibraihi Ali ABSTRACT The Paper attempts to explore the functioning of foreign exchange market in an oil dominated economy and pegged exchange rate as a nominal anchor. Some mainstream theoretical models and empirical findings are presented to understand the Iraqi arrangements and policy through international perspective. Also, the paper addressed the essential components of foreign exchange operations of the central bank highlighting the interconnections between the government budget and the central bank balance sheet. The accounting and behavioral aspects of the private sector demand for foreign exchange are carefully considered in terms of international reserve, monetary base, and money supply. Furthermore the research work deals with the real appreciation of the Iraqi dinar and its economic consequences. In this regard bilateral real exchange rates of the Iraqi dinar with major currencies are computed for the years 1988-2003. Also, positive co-movement of oil price and real exchange rate of Iraqi dinar and correlations with other currencies real exchange rates are investigated. Considering the crude oil price sharp decline and huge budget deficit due to limited non-oil source of finance, Public debt monetization will be constrained by the international reserve of the central bank the fact that this paper confirms. The need for institutional changes in the budgeting and regulatory set of the financial sector has become very clear as a necessity for fiscal sustainability and foreign exchange market stability. الطلب على العملة األجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف الدكتور أحمد إبريهي علي نبذة مختصرة حاولت الدراسة الكشف عن آلية عمل سوق الصرف في اقتصاد يهيمن عليه النفط ويتخذ من سعر الصرف الثابت مثب تا إسميا. وقد عرضت الدراسة بعض النماذج النظرية للتيار الرئيسي في األوساط األكاديمية ونتائج البحث التجريبي لفهم الترتيبات والسياسة العراقية من منظور دولي. كذلك تناولت الدراسة العناصر األساسية لعمليات العملة األجنبية للبنك المركزي ألضاءه الروابط بين الموازنة الحكومية والميزانية

3 العمومية للبنك. وحظيت الجوانب المحاسبية والسلوكية لطلب القطاع الخاص على العملة األجنبية بعناية كبيرة بداللة االحتياطيات الدولية واألساس النقدي وعرض النقد. وأيضا يتعامل البحث مع ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراق ونتائجه االقتصادية. وفي هذا الصدد جرى حساب اسعار الصرف الحقيقية الثنائية للدينار العراقي مع العمالت الرئيسية للسنوات 1988-2013. وإضافة على ذلك فإن تزامن حركة سعر النفط وسعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي واالرتباطات مع اسعار الصرف الحقيقية للعمالت األخرى قد نوقشت. آخذين باالعتبار االنخفاض الحاد لسعر النفط والعجز الكبير في الموازنة العامة نظرا لمحدودية مصادر التمويل غير النفطي فإن تنقيد الدين سوف يقيد باالحتياطيات الدولية للبنك المركزي وهي الحقيقية التي أكدتها هذه الدراسة. إن الحاجة للتغيرات المؤسسية في آلية الموازنة العامة وقواعد تنظيم القطاع المالي أصبحت بمنتهى الوضوح بصفتها ضرورة الستدامة المالية العامة واستقرار سوق الصرف. مقدمة: النفط هو مصدر العملة األجنبية في العراق و تغيرات سعر النفط وصادراته يحددان الميزان الخارجي ألن المستوردات السلعية والخدمية والتحويالت والمدفوعات الخارجية األخرى مستقرة في عالقتها مع الطلب الكلي الفعال في األمد القصير والمتوسط. ويرتبط سعر الصرف الحقيقي بتغيرات سعر النفط بكيفية معقدة لكنها معروفة منشؤها األنفاق الحكومي الذي يهيمن علي المورد النفطي. كما يعد سعر النفط من جهة أخرى عامال فاعال في العالقات االقتصادية والمالية الدولية لذلك تابعت هذه الدراسة ارتباطه بأسعار الصرف الحقيقية الثنائية وسعر الصرف الحقيقي الفعال للدول األخرى. ومن المألوف تثبيت سعر الصرف االسمي أوالسيطرة على حركته عند التعويم ضمن مدى ال يتعداه ويمكن الحفاظ على ثباته لسنوات عدة دون الحاجة للتغيير مادام الطلب على العملة األجنبية يتقارب مع العرض بالمتوسط السنوي. وتحتفظ البنوك المركزية عادة بمقدار من االحتياطيات بالعملة األجنبية الستكمال النقص وتعزز تلك االحتياطيات باستيعاب الفائض من العملة األجنبية. لكن تثبيت سعر الصرف االسمي ال يعني ثبات سعر الصرف الحقيقي أي نسبة التبادل بين القوة الشرائية لوحدة من العملة الوطنية والقوة الشرائية لما يعادلها من العملة األجنبية. وقد يتغير سعر الصرف الحقيقي على الرغم من ثبات سعر الصرف االسمي بمديات اوسع من تغيره عند اعتماد سعر الصرف المرن. وليس من السهل استهداف سعر الصرف الحقيقي ألن األمر يتعدى سوق الصرف ويتطلب التحكم بالتضخم كي ال يتجاوز المستويات الدولية. كما يعد تصحيح سعر الصرف الحقيقي من المعضالت عندما يبتعد كثيرا عن مستوى تعادل القوة الشرائية والذي يعر ف بمسار سعر الصرف االسمي معدال بفرق الضخم بين الداخل والخارج. لقد أغفل سعر الصرف الحقيقي في بالدنا رغم اهميته البالغة إذ هو احد اهم محددات نمو القطاع السلعي غير النفطي. ولقد صار شائعا تفسير ضعف األداء التنموي في البلدان المصدرة للموارد الطبيعية بالمرض الهولندي الذي يصيبها عقب طفرة في اسعار الصادات بما يؤدي إلى وفرة نسبية في العملة

4 األجنبية. و يترتب عليها ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية الذي يقود إلى تدهور القدرة التنافسية الدولية للبلد فتنخفض جدوى االستثمار وتعاق عملية التصنيع. ومن المتوقع في اقتصاد نفطي إدامة سعر منخفض للعملة األجنبية حتى مع استمرار تنامي االحتياطيات الدولية لكن التحدي األكبر كيف تالئم السياسة االقتصادية بين مطلب الرفاه اآلني المتمثل برخص المستوردات االستهالكية منها بالذات وهدف بناء قاعدة إنتاجية القتصاد العراق خارج النفط الخام. وبقيت مشكلة عدم انضباط سعر الصرف الحقيقي في مختلف دول العالم مهمة معروضة للبحث المتواصل وقد اكتفت هذه الدراسة بإلقاء الضوء عليها عير بيان واقع ارتباطه الضعيف مع المتغيرات المرشحة نظريا لتفسيره. من نماذج التنظير لسلوك سعر الصرف: عموما المقادير الحقيقية للمتغيرات االقتصادية هي األسمية Nominal بعد إزالة ما لحق بها من تغير المستوى العام لألسعار. والتعريف الشائع لسعر الصرف الحقيقي هو نسبة المستوى العام لألسعار في الداخل إلى نظيره في الخارج* P P هذه الدراسة سعر الصرف عندما يعبر عنهما بعملة مشتركة اي كالهما بالدينار. وهو ما نصطلح عليه في الحقيقي الثنائي : r R r R =P/rP*= (1/r)P/P* (1) حيث r هو سعر الصرف االسمي االعتيادي ( وحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة من العملة األجنبية( وبهذا التعريف يصبح المقصود سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية أي منظورا إليه من العراق وهو الذي تعتمده هذه الدراسة. أما سعر الصرف الحقيقي من جهة الدولة األجنبية تجاه العراق فهو P*/P(1/r)=rP*/P أي عكس سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. ويرتبط المفهوم بتعادل القوة الشرائية PPP طالما يعبر عن األسعار في الداخل والخارج بوحدات من العملة الوطنية. ومن التعاريف الشائعة لسعر الصرف الحقيقي نسبة المستوى العام ألسعار السلع غير المتاجر بها المتاجر بها P NT P T وكالهما في الداخل أي P NT / P T إلى نظيره للسلع وحسب هذا التعريف فإن ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة هو ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف الحقيقي. ومن المبررات الستخدام هذا التعريف أنه يقيس كلفة الفرصة البديلة إلنتاج السلع المتاجر بها ويعتمد الميزان التجاري للدولة تجاه العالم الخارجي على مدى وجود فائض مسبق Ex ante في السلع المتاجر بها. وثمة وجهة نظر مفادها أن المهم في األمر قياس القدرة التنافسية الخارجية وبذلك تكون نسبة التبادل التجاري Terms of Trade بين اسعار صادراتنا P x واسعار مستورداتنا Pهي m المقياس المناسب لسعر الصرف الحقيقي أي / r P m. P x كما سلف ان سعر النفط احد العوامل المحددة لسعر الصرف الحقيقي في البلد النفطي لكن دور العوامل األخرى ومنها اإلنتاجية خاصة في األمد البعيد في غاية األهمية. اإلنتاجية ترفع سعر الصرف الحقيقي ألنها اصال حس نت من القدرة التنافسية للبلد بخفض التكاليف وهو معنى عالقة اإلنتاجية بسعر الصرف الحقيقي.

5 من المعروف ان النموذج النقدي لتحديد سعر الصرف يفترض اساسا تعادل القوة الشرائية و بالتالي يتعدل سعر الصرف النقدي على فرض استمرار ذلك التعادل تبعا لنسب تغير عرض النقود في الداخل والخارج. أما نموذج مندل فلمنج فهو ينطلق اساسا من ثبات األسعار وبالتالي تكون تغيرات سعر الصرف النقدي هي ذاتها تغيرات سعر الصرف الحقيقي أي مع سعر الصرف االسمي الثابت تنتفي تغيرات سعر الصرف الحقيقي نظريا في اصل النموذج. ويقدم نموذج دورنبوش فسحة إذ يتضمن تغير األسعار لكن تدريجيا وليس فورا بعد زيادة عرض النقد وعدم تغيرها فورا يعني ان الزيادة في عرض النقد تكون ابتداء زيادة في األرصدة الحقيقية. وبذلك يقتضي التوازن انخفاض سعر الفائدة لتعويض صالبة األسعار في القطاع الحقيقي. إن انخفاض سعر الفائدة عن المستوى الدولي في ظل االنفتاح يتطلب تغير سعر الصرف لتغطية فرق اسعار الفائدة وذلك حسب مبدأ تعادل اسعار الفائدة المعروف. وهذا المبدأ مثل غيره يعمل ايضا بثبات اثر العوامل أألخرى و بالنتيجة هو ال يعمل في العراق بالمرة. و حتى في الدول المتقدمة ماليا عمله ضعيف وال يفسر حركة سعر الصرف وهذه مبينة في محلها. و ال يختلف نموذج دورنبوش عن ان سعر الصرف الحقيقي عند مستوى التوازن في األمد البعيد لكنه يشذ في األمد القصير وفي كل األحوال يتحدد بمستويات الدخل القومي وسعر الفائدة والنقود في الداخل نسبة إلى مستوياتها في الخارج. ولقد اتضح ان سعر الصرف الحقيقي هو مفهوم مشتق من سعر الصرف االسمي وعناصر أخرى. و بالتالي مبدئيا ال توجد حاجة لنظرية خاصة بسعر الصرف الحقيقي بل هي نظرية سعر الصرف االسمي مضافا إليها او معدلة بالنظريات المفسرة لحركة المستويات العامة لألسعار. بيد ان اشتقاق سعر الصرف الحقيقي من قواعد السلوك األمثل للمستهلك معروف ايضا وله مضامين تقدم تفسيرا مختلفا لحركة ميزان المدفوعات بالعالقة مع سعر الصرف pp304-306,546-550),14). وينطلق االشتقاق من دالة منفعة باستهالك السنة الحالية الطبيعية: C t و استهالك السنة القادمة 1+t C وبصيغة رياضية مبسطة باللوغاريتمات Ln U(C t,c t+1 ) =LnC t +lnc t+1 (2) وهذا يفترض ان دورة الحياة بفترتين حيث يستهلك الدخل y بأكمله و لذلك يكون استهالك السنة الثانية دخلها وما أدخر من العام الماضي الذي استثمر بسعر فائدة i ويعرف هذا الشرط قيد الموازنة الذي يخضع له تعظيم المنافع في (2) : C t+1 =y t+1 +(1+i)(y t -C t ) (3) وهنا تستعاد فكرة الدخل الدائم ) p Permanent Income y) بأنه نسبة من تدفقات الدخل المستقبلية المخصومة: y p =β[σ( y t /(1+i) t )] (4) β= 1/Σ(1/(1+ρ) t ) (5)

6 المعادلتين (4) و (5) تفيدان أن الدخل الدائم هو نسبة من الثروة مع رفة بمجموع القيمة الحالية للتدفقات المخصومة بسعر الخصم ρ والنسبة هي معكوس مجموع معامالت الخصم. وعند مساواة االستهالك بالدخل الدائم وتعريف الحساب الجاري لميزان المدفوعات بأنه الدخل الجاري ناقصا االستهالك يصبح الحساب الجاري CA t عبارة عن فرق الدخل الجاري عن الدخل الدائم (P305,14): CA t =y t - y p t (6) هذا التنظير يسمى مقاربة RAIOM ليتوصل إلى ان نتيجة الحساب الجاري ال تعزى إلى ارتفاع او انخفاض سعر الصرف االسمي فوق ( تحت( المستوى التوازني بل هو نتيجة المفاضلة بين الحاضر و المستقبل في نظر المستهلك. و بعد تعريف االستهالك الخاص باستبعاد االستهالك الحكومي من الدخل الدائم يطور معادلة الحساب الجاري ليكون مساويا للفرق بين الدخل الجاري والدائم مطروحا منه الفرق بين دخل CA t =( y t -y p t)-(g t -G p t) (7) الحكومة الجاري G t ودخلها الدائم :G p t وفي هذه المرحلة من التنظير يميز بين السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها في دالة المنفعة وليكتشف أن النمط األمثل لالستهالك ان يكون االستهالك من السلع غير المتاجر بها إلى المتاجر بها بنسبة ثابتة µ. ونستعيد تعريف سعر الصرف الحقيقي المتاجر بها P NT /P T لننتهي إلى: p t NT C t Nt /P t T Ct T = µ (8) r R وهو نسبة اسعار السلع غير المتاجر بها إلى اسعار السلع r Rt µct T Nt = /C t (9) وبذلك اصبح سعر الصرف الحقيقي مجردا تماما من األسعار طالما µ ثابتة وبقية عناصر الطرف األيسر من المعادلة (9) كميات. وهذا الطراز من التنظير المتعرج انتهى إلى استعادة تعريف سعر الصرف الحقيقي تقريبا. ألن µ هي حاصل ضرب سعر الصرف الحقيقي ( نسبة التبادل التجاري بين قطاع السلع غير المتاجر بها والمتاجر بها( بنسبة كميات االستهالك في القطاع األول إلى الثاني. و مما يستنتج إذا كانت µ ثابتة وهو الفرض فإن ثبات سعر الصرف الحقيقي يتطلب ثبات تناسب كميات االستهالك من القطاعين. و بما ان دالة المنفعة هي للقطاع الخاص اصال وما ينتج من السلع غير المتاجر بها والقطاع الخاص يمكن كتابة المعادلة (9) كما في ادناه: Q NT يتوزع بين الحكومة r Rt G NT = µct T /(Q t Nt -G t NT ) (10) ونخلص ان سعر الصرف الحقيقي يتحدد بحصة الحكومة من مجموع السلع والتناسب بين السلع المتاجر بها إلى غير المتاجر بها في استهالك القطاع الخاص إضافة على مجموع إنتاج السلع غير المتاجر بها. وبغض النظر عن التحفظات إزاء االنتقاالت التي استندت إلى الكثير من الفرضيات البالغة التجريد فإن هذا المنحى قد

7 يساعد على الهروب من مشكلة عدم التحديد التي تكتنف سلوك سعر الصرف الحقيقي. ثم يفترض ان االستهالك الحكومي كله من السلع غير المتاجر بها اما االستهالك الخاص فهو من نوعي السلع. يفيد مبدأ تعادل أسعار الفائدة ان شرط التوازن لمستثمر محايد إزاء المخاطرة ان تتساوى العوائد بين بلده والخارج وبخالفه تهاجر رؤوس األموال نحو العوائد األعلى حتى تعيد األسواق شرط التوازن من جديد فهو يقبل سعر فائدة ادنى في الخارج إذا توقع ان سعر صرف العملة التي يستثمر بها سوف يرتفع لتغطية الفرق و يعبر عنه ببساطة: ds e = r-r* (11) حيث الطرف األيسر هو التغير المتوقع في سعر العملة األجنبية سعر الدوالر بوحدات من الدينار او اليورو او اإلسترليني والطرف األيمن هو الفرق بين سعر الفائدة في الداخل ونظيره األجنبي. فعندما يرتفع سعر صرف الدوالر من 1100 إلى 1200 دينار عراقي ال بد لسعر الفائدة في العراق ان يكون اعلى منه في أمريكا لتعويض خسارة انخفاض قيمة العملة الوطنية. أي ان المستثمر األجنبي عندما يحول الدوالر إلى دينار ويوظفه بفائدة في السوق العراقية وفي نهاية المدة يعيد تحويل المبلغ إلى دوالر تكون العوائد مكافئة الستثمار نفس المبلغ في الواليات المتحدة األمريكية. هذا عند غض النظر عن هامش المخاطرة و الذي كان كبيرا جدا في العراق عندما تجاوز سعر الفائدة 20 بالمائة مع تحسن سعر صرف الدينار العراقي ولم يتمكن السوق العراقي من استقطاب ودائع اجنبية (P271,11). ونستعيد متطابقة فيشر للبلد المعني و األجنبي على التوالي : r=r+dp e (12) r*=r*+dp* e (13) حيث الطرف األيسر سعر الفائدة في الداخل والخارج *r r و الطرف األيمن سعر الفائدة الحقيقيR *R مضافا إليه التضخم المتوقع في الداخل والخارج ألن P * P هي المستويات العامة لألسعار وd التغير النسبي ومنهما (p102,13): ds e = (R- R*)+ (dp e - dp* e ) (14) وتفيد المعادلة األخيرة ان تغير سعر العملة األجنبية بوحدات من عملتنا هو محصلة فرق سعر الفائدة وفرق التضخم. و يعرف مبدأ تعادل القوة الشرائية بأن سعر الصرف يتغير بالضبط إللغاء فرق التضخم بين الداخل والخارج: ds e = (dp e - dp* e ) (15)

8 وتفترض المتطابقة (15) تساوي اسعار الفائدة بين الداخل والخارج في ظل االنفتاح المالي او تقييد تام لحركة رأس المال. ويعبر مبدأ تعادل القوة الشرائية عن قانون السعر الواحد أو ان الوحدة الواحدة من العملة الوطنية تشتري نفس المقدار من السلع سواء أنفقت في الداخل او في الخارج: SP*=P (16) و المعادلة (15) هي تفاضل المعادلة (16) بعد جعلها باللوغاريتمات وفي البحث التجريبي تقرأ المعادلة (15) أن الفرق اللوغاريتمي لسعر الصرف يساوي الفرق اللوغاريتمي للمستوى العام لألسعار في الداخل مطروحا منه الفرق اللوغاريتمي لمستوى األسعار في الخارج. والمهم ان المعادلة (15) تعني ثبات سعر الصرف الحقيقي ومن جهة اخرى عندما يتغير سعر الصرف الحقيقي فهذا يتضمن انتهاكا لمبدأ تعادل القوة الشرائية. وتفيد البيانات ان هذا االنتهاك واسع النطاق في العالم. وعند الرجوع إلى المعادلة (14) يفهم ان فروقات اسعار الفائدة سبب لذلك االنحراف اي تغير سعر الصرف الحقيقي. ومن الصعب حصر اسباب االنحراف عن تعادل القوة الشرائية بأسعار الفائدة أو على األقل ان تحليل البيانات ال يؤيد ذلك االستنتاج النظري. تبين المعادلة (16) ان سعر صرف الدوالر بالدينار يجب ان يرتفع كثيرا كي يبقى سعر الصرف الحقيقي ثابتا باالنسجام مع تعادل القوة الشرائية ألن الطرف األيمن المستوى العام لألسعار في العراق تغير بأسرع من نظيره في الواليات المتحدة األمريكية. ويفسر ذلك المسار بمورد النفط ( سعر النفط( الذي عبر الوفرة النسبية للعملة األجنبية يخ Sف ض وباألنفاق الحكومي يرفع. P و عند تركيب تعادل القوة الشرائية على معادلة كمية النقود) النموذج النقدي البسيط( نحصل على عالقة تفسر ايضا نظريا حركة سعر الصرف او شرط التوازن بداللة األسعار في الداخل و الخارج و النقود M و الدخل الحقيقي y ومعامل كمبردج أو معكوس سرعة دوران النقود k: M=k Py (17) M=kSP*y (18) و المعادلة السابقة عندما توضع باللوغاريتمات و يأخذ تفاضلها مع الزمن وألن تفاضل الثابت صفر تؤدي إلى: dm/m=ds/s+dp*/p*+dy/y (19) ds/s=dm/m- dp*/p*- dy/y (20) ومن المعادلة (20) ان سعر الصرف التوازني ( سعر العملة األجنبية( يتغير طرديا مع نمو عرض النقد وعكسيا مع نمو كل من الناتج في الداخل ومستوى األسعار في الخارج (148-150.(13,PP و المنهج ال يتنافى مع استخدام دالة تفضيل السيولة في الطلب على النقود: M/P= M d /P=L o e -αr y β (21)

9 حيث الطرف األيسرP / M d هي النقود األسمية المطلوبة مقسومة على المستوى العام لألسعار لتكون ارصدة حقيقية و L o الحجم االبتدائي من األرصدة الحقيقية e اساس اللوغاريتمات الطبيعية r سعر الفائدة y الدخل الحقيقي α شبه المرونة للطلب على النقود تجاه سعر الفائدة β مرونة الطلب على النقود مع الدخل. وألن الطلب على النقود يتساوى مع عرضها عند التوازن نستخدم M بدال من M. d و للخارج معادلة طلب على النقود مثل الداخل : M*/P*= L o * e -αr *y* β (22) وايضا نعود إلى مبدأ تعادل القوة الشرائية (SP*=P) لنحصل بالتعويض في المعادلتين (21) و (22) على: SM*/ L o * e -αr *y* β = M/ L o e -αr y β (23) وألن تغير الثابت صفر نحصل على: ds/s=dm/m+αr- βdy/y-dm*/m*- αr*+ βdy*/y* (24) والمعادلة (24) لدراسة تغير سعر الصرف بين بلدين وتفيد ان تغير سعر صرف العملة األحبية بدنانير عراقية يساوي فرق نمو النقود مضافا إليه أثر فرق الفائدة ومطروحا منه أثر فرق نمو الناتج: ds/s=(dm/m-dm*/m*)+ α(r-r*)-β(dy/y-dy*/y*) (25) ونتذكر ان العالقة (24) مشروطة اصال بتعادل القوة الشرائية لكنها تسمح باختبارهذا الفرض وبما ان *r -r هو التغير المتوقع في سعر الصرف إذن تصلح المعادلة لدراسة فرق تغير سعر الصرف الفعلي عن المتوقع وذلك بطرح التغير المتوقع من الطرف األيسر و* r -r من الطرف األيمن. وللتبسيط نعبر عن dx/x بالحرف الصغير لكل المتغيرات عدا التغير المتوقع لسعر الصرف نبقي عليه كما في المعادلة األولى للتواصل ds e وألن dp*/p* ds/s=dp/p- من متطابقة تعادل القوة الشرائية نحصل على اآلتي: p-p*= α s e +(m-m*)- β(y-y*) (26) والطرف األيسر هو s حسب تعادل القوة الشرائية وبالتالي: ds= αd s e +(m-m*)- β(y-y*) (27) و لقد استدعت المعادلة (27) المتغيرات المرشحة لتفسير تغيرات سعر الصرف االسمي وهي متغيرات دالة الطلب على النقود واقامت عالقة بين التغير المتوقع في سعر الصرف و التغير الفعلي. واضاف البعض هامش مخاطرة إلى الطرف األيمن من المعادلة رقم (11) وهو ما يسمح باالنحراف عن تعادل اسعار الفائدة وفي نفس الوقت يقترح جعل هامش المخاطرة دالة بوضع ميزان المدفوعات في الداخل

10 والخارج في الفترات الماضية (P519,14) او تراكم الفائض ( العجز( و بذلك يمكن إضافة متغير ميزان المدفوعات إلى المعادلة (27) بالموجب. و يمكن االنتقال إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي لبيان وجه آخر لعالقة سعر الصرف مع المتغيرات الحقيقية والنقدية : M= λ (FX+DC) (28) المتطابقة (28) تبين ان النقود هي األساس النقدي مضروبا بالمضاعف واألساس النقدي هو االحتياطيات الدولية للبنك المركزي FX وصافي االئتمان المحلي DC في جانب الموجودات من الميزانية العمومية للبنك المركزي اما المضاعف فيرمز له. λ وتبين هذه المتطابقة بأن التوسع النقدي زيادة االئتمان المحلي مع ثبات سعر الصرف وبقية المعطيات يستنزف االحتياطيات الدولية لتعويض عجز ميزان المدفوعات وبالمقابل تقليص االئتمان المحلي يراكم المزيد من االحتياطيات من فائض ميزان المدفوعات وبالتعويض في المعادلة : (18) وبعد استيعاب λ (FX+DC) = ksp*y (29) FX=(k)SP*y- DC (30) λ في المضاعف والمناقلة: اما عند التحول نحو سعر الصرف المرن فإن تغير سعر الصرف يتولى دورا في التسوية وطالما ال يقدم البنك المركزي ائتمان محلي تكون االحتياطيات الدولية وحدها حاكمة لعرض النقد بثبات سعر الصرف وهو النموذج العراقي حتى نهاية عام 2014 بمعنى: dfx/fx=dm/m (31) وهذا التبسيط ال يضحي بالحقائق صحيح إن االئتمان المحلي في ميزانية البنك المركزي سالب نتيجة لسياسة التعقيم في العراق لكن المقدار اصبح ثابتا على قلته قبل االنهيار األخير لسعر النتفط وبالتالي لم يعد محددا لألساس النقدي و بالتالي ال يؤثر في عرض النقد. وعالج نموذج دورنبوش انحراف تغير سعر الصرف واألسعار في األمد القصير عن مستويات توازن األمد البعيد. وينطلق من دالة تفضيل السيولة الكينزية في الطلب على النقود بأنها دالة التوازن في سوق النقد LM وعندما يجعل متغيرات النقود والمستوى العام لألسعار والدخل باللوغاريتمات وتعبر الحروف الصغيرة عنها في الزمن t تكون الدالة: وتكون المعادلة (6) باللوغاريتمات الطبيعية : m t -p t = βy t - αr t (32) S+P*=P (33)

11 وعندما ال يتحقق تعادل القوة الشرائية فإن الطرف األيمن ال يساوي الطرف األيسر والفرق بينهما له دور في الطلب الكلي السلعي d t ولذلك يكون ضممن منظومة التوازن في سوق السلع,15): pp (186-188 IS d t =π+ø(s+p*-p t )+þy-ør (34) لقد تضمنت معادلة التوازن السلعي الكينزية (34) المتغيرات االعتيادية في نموذج االقتصاد الكلي المفتوح بإضافة األسعار وعدم تعادل القوة الشرائية وسعر الصرف وبالتالي أصبحت معبرة عن اوضاع األمد القصير و يكون توازن األمد البعيد حالة خاصة فعند تحقق تعادل القوة الشرائية يبقى سعر الصرف إضافة على متغيرات الدالة في االقتصاد المغلق وهو نموذج مندل فلمنغ. وبما أن سعر الصرف ال يكون دائما بالمستوى التوازني بالتناظر مع االنحراف عن تعادل القوة الشرائية يمكن توقع تغيره للفترة القادمة ) 1+t E) t ( ds بصفته دالة بالفرق بين سعر الصرف التوازني^ s وسعر الصرف الفعلي: E t ( ds t+1 ) = θ( s^-s t ) (34) ثم نستعيد الدالة رقم (11) و بتعويضها بالدالة رقم (34) تتغير دالة الطلب على النقود رقم (32) على النحو التالي: M t -p t = βy t αr * t αθ(s^-s t ) (25) وهذا األسلوب الذي اقترحه دورنبوش لدراسة التفاوت في سرعة التعديل بين قطاع السلع والقطاع المالي متمثال بسعر الصرف. ويبدأ سعر الصرف بتجاوز مستوى األسعار ثم تلحق األسعار فيما بعد ألنها عصية. والنموذج يحاكي سعر الصرف االسمي. بقي ان نشير إلى مقاربة نظرية ذات صلة وهي أن إحالل العملة بين األجنبية والوطنية له آثار ال يستهان بها في سلوك اسعار الصرف واالحتياطيات الدولية للبنك المركزي و ميزان المدفوعات. و أن آلية إحالل العملة تنطوي على مخاطر على االستقرار المالي تتعاظم مع زيادة االنفتاح وضعف او انعدام الضوابط المنظمة لحيازة العملة. ألن المتعاملين في السوق يسارعون إلى مراكمة العملة التي يتوقعون ارتفاع قيمتها فيعجلون في تدهور قيمة العملة األخرى. وجاءت زيادة االحتياطيات الدولية منذ أواخر التسعينات في البلدان اآلسيوية للوقاية من هذه اآللية. وفي الجانب النظري ال تختلف ادوات التحليل في نموذج إحالل العمالت عن توازن الحافظة في النظر إلى النقود بصفتها اصال ماليا ويخضع االحتفاظ بها إلى المفاضلة فيما بين العوائد للمستثمر المحايد تجاه المخاطر وإضافة هوامش المخاطرة في قرارات من يتحاشى الخطر. تقييم وضع الحساب الجاري وسعر الصرف الحقيقي: طور قسم األبحاث في صندوق النقد الدولي منهجا كميا لتقييم سعر الصرف الحقيقي يعتمد ثالث مقاربات الميزان االقتصادي الكلي وسعر الصرف الحقيقي التوازني واالستدامة الخارجية (18). والمنهج تجريبي يقوم على اكتشاف أنماط من البيانات الدولية لتقدير دوال يستند توصيفها على التنظير السائد.

12 تبدا مقاربة الميزان االقتصادي الكلي بتقدير دالة للحساب الجاري ثم التوصل من تلك الدالة إلى وضع الحساب الجاري المتوقع في األمد المتوسط استنادا إلى توقعات حول مستقبل المتغيرات األساسية أي محددات الحساب الجاري. و بعد ذلك معرفة التعديل المطلوب في سعر الصرف الحقيقي لردم الفجوة بين الحساب الجاري المقدر والحساب الجاري الذي يترتب على التساوي بين الناتج الفعلي والممكن بمعنى اكتشاف سعر الصرف الحقيقي المالئم للتوظيف الكامل. واألساس النظري للمقاربة الكلية ال يبتعد عن نموذج التوازن السلعي في اقتصاد مفتوح مكيفا لتسهيل القياس وخدمة مهمات مراقبة ميزان المدفوعات والسياسة االقتصادية. ومن المتغيرات التفسيرية للحساب الجاري: الميزان المالي الحكومي ويقاس بنسبة فائض الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي أوانحراف تلك النسبة عن المتوسط لدى الشركاء التجاريين والزيادة النسبية في فائض الموازنة عند غض النظر عن المكافئ الريكاردي إذ تتضمن زيادة االدخار وتنعكس في تحسن الحساب الجاري. والمتغير اآلخر يتمثل في العامل الديموغرافي والذي يقاس بنسبة السكان غير النشيطين اقتصاديا إلى مجموع السكان أو انحراف هذه النسبة عن مستواها لدى الشركاء التجاريين والفئات غير النشيطة اقتصاديا اي كبار السن و األطفال. والمتغير الثالث صافي الموجودات األجنبية او االحتياطيات الدولية والتي تؤثر في الحساب الجاري باتجاهين فعندما تكون مرتفعة يصبح عجز الحساب الجاري ممكنا وبذلك تكون عالقتها عكسية مع الحساب الجاري ومن جهة ثانية تستلم البلدان التي راكمت مقادير كبيرة من صافي الموجودات األجنبية تدفقات دخل استثمار تلك الموجودات في الخارج وبهذا المعنى تكون عالقتها إيجابية مع الحساب الجاري. والعامل الرابع الميزان النفطي فعندما يرتفع سعر النفط يتحسن الحساب الجاري للبلدان المصدرة للنفط في حين ينخفض الفائض او يزداد العجز للبلدان المستوردة. وفي العراق ثمة ترابط وثيق بين الميزان المالي والحساب الجاري لميزان المدفوعات واسعار النفط. والمتغيرين الخامس والسادس هما مستوى الدخل ويقاس بنسبة متوسط الناتج المحلي للفرد إلى نظيره في الواليات المتحدة األمريكية والنمو االقتصادي والذي يعبر عنه بالفرق بين النمو في البلد المعني وشركائه التجاريين. وكلما ارتقع المستوى النسبي للدخل يتجه الحساب الجاري نحو التحسن بينما يؤثر النمو االقتصادي حسب التعريف آنف الذكر سلبا بالحساب الجاري. وتضاف متغيرات للتمييز بين زمن األزمة والوضع االعتيادي وفيما إذا كانت الدولة تزاول دور المركز المالي الدولي أم ال (p7,18). اما حساب التعديل المطلوب في سعر الصرف الحقيقي لتقريب الحساب الجاري المتوقع من الوضع المرغوب فيعتمد على مرونة الحساب الجاري تجاه سعر الصرف الحقيقي الفعال. وتقدر مرونة الحساب الجاري من مرونتي الصادرات واالستيرادات تجاه سعر الصرف الحقيقي الفعال: )مرونة الصادرات x نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي( )مرونة االستيرادات x نسبة االستيرادات من الناتج المحلي اإلجمالي -1( x نسبة االستيرادات من الناتج المحلي اإلجمالي. وكلما كانت المرونة اعلى كان التعديل المطلوب في سعر الصرف الحقيقي اقل. والمقاربة الثانية قوامها تقدير دالة لسعر الصرف الحقيقي الفعال مباشرة. ومن ثم حساب سعر الصرف المنسجم مع الوضع التوازني من تلك الدالة عندما تكون المتغيرات التفسيرية بمستويات التوازن. ومن المتغيرات التفسيرية لسعر الصرف الحقيقي الفعال: صافي الموجودات األجنبية والتي تقاس نسبة إلى مجموع الصادرات واالستيرادات وعادة تحتاج البلدان المدينة إلى سعر صرف حقيقي منخفض لتحسين الميزان الخارجي. والمتغير الثاني يسمى فروقات اإلنتاجية أي إنتاجية العمل في قطاع السلع المتاجر بها منسوبة إلى اإلنتاجية في قطاع السلع والخدمات غير المتاجر بها ثم يحسب انحراف هذه النسبة عن المتوسط لدى الشركاء التجاريين والعالقة طردية بين فروقات اإلنتاجية وسعر الصرف الحقيقي الفعال. واألصل في هذه العالقة ان زيادة اإلنتاجية في قطاع السلع المتاجر بها ترفع األجور في قطاع السلع غير المتاجر بها. والمتغير الثالث االنفاق االستهالكي الحكومي لشدة ارتباطه إيجابيا بقطاع السلع والخدمات غير المتاجر بها. وهناك متغيرات تتعلق بالسياسة االقتصادية مثل قيود التجارة الخارجية التي ترفع األسعار في السوق المحلية وتسهم في زيادة سعر الصرف الحقيقي تبعا لذلك وعامل تحرير األسعار من التحديد الرسمي

13 والذي يرفع عادة مستوياتها لتقترب من اسعار التوازن وبذلك تسهم في زيادة سعر الصرف الحقيقي ويماثل هذا األثر ما حصل في العراق بعد رفع اسعار المنتجات النفطية. والمقاربة الثالثة االستدامة الخارجية تدور حول اختيار مقدار صافي الموجودات األجنبية الذي يعد مناسبا وبعد ذلك حساب فائض او عجز الحساب الجاري الذي يؤدي إلى المكوث عند ذلك المقدار. ولهذا الغرض تصبح عوائد االستثمار في الخارج مقارنة بأسعار الفائدة على القروض األجنبية مهمة في هذه المقاربة. ومن المتوقع ان تختار البلدان عالية المديونية حيث يكون صافي الموجودات األجنبية مقدارا سالبا وكبيرا مراكمة فائض في الحساب الجاري يفوق مدفوعات الفائدة على الدين لخفض مديونيتها الخارجية. وعندما يتخذ المركز المالي الدولي للبلد المعني موضوعا لسياسة سعر الصرف وميزان المدفوعات تواجه السياسة االقتصادية صعوبة االختيار بين االحتياطيات الدولية الرسمية والمركز االستثماري الدولي للدولة. إذ عندما يكون البلد جاذبا لالستثمار الخارجي ويستقبل لمدة طويلة صافي تدفقات سنوية كبيرة نسبيا يصبح مركزه االستثماري الدولي مدينا بينما وفي نفس الوقت تكون االحتياطيات الدولية للسلطة النقدية كبيرة. فعندما يتخذ صافي الموجودات األجنبية للبنك المركزي مؤشرا مرجعيا للسياسة يصب هذا االختيار في اتجاه تحسين سعر الصرف الحقيقي الفعال وقبول عجوزات في الحساب الجاري. بينما إذا استهدفت السياسة االقتصادية المركز االستثماري الدولي دائنا او مدينا فقد يختلف المعيار عما كان عليه مع احتياطيات السلطة النقدية. والذي يناسب العراق والدول المماثلة ال هذا وال ذاك بل المركز المالي الدولي للقطاع العام أي مجموع صافي مديونية ( دائنية ) الحكومة وصافي الموجودات الدولية للبنك المركزي. وفي أواخر عام 2013 أنجز قسم األبحاث في الصندوق دراسة شارك 11 باحث في إعدادها لتطوير منهج التقييم وترتكز المساهمة على عالقتين: األولى مساواة الفجوة الداخلية ( االدخار - االستثمار( مع الفجوة الخارجية ( فائض الحساب الجاري(. والثانية متطابقة ميزان المدفوعات ( الحساب الجاري + الحساب المالي = التغير في االحتياطيات الدولية(. وتشكل العالقتان آنفا الصيغة البنيوية للنموذج والذي يتضمن الحساب الجاري وسعر الصرف الحقيقي الفعال متغيرين داخليين. وبعد ذلك معادلتان بالصيغة المختزلة تربطان كال من الحساب الجاري وسعر الصرف بالمتغيرات الخارجية للنموذج البنيوي,19).PP6-7) وتتركب العالقتان البنيويتان مساواة الفجوتين ومتطابقة ميزان المدفوعات من أربعة دوال : االدخار: يعتمد على صافي الموجودات األجنبية وفجوة الناتج بين الفعلي والمحتمل وسعر الفائدة وعوامل مؤثرة في تحوالت دالة االدخار مثل متوسط الدخل للفرد ومعدل نمو السكان ونسبة اإلعالة والدخل المتوقع او تحوالت الدخل الدائم والضمان االجتماعي وفائض الموازنة العامة والبيئة المؤسسية والسياسات النقدية والتمويلية وصادرات الموارد الطبيعية. االستثمار: ويعتمد على فجوة الناتج المع رفة آنفا وسعر الفائدة والعوامل المؤثرة في تحوالت دالة االستثمار مثل متوسط الدخل للفرد والدخل المتوقع والكفاءة والنزاهة والسياسات النقدية والتمويلية. الحساب الجاري: والذي يعتمد على فجوة الناتج وسعر الصرف الحقيقي الفعال وفجوة الناتج في العالم والعوامل المؤثرة في تحوالت دالة الحساب الجاري مثل نسب التبادل التجاري وحصة البلد المعني من صادرات واستيرادات السلع األولية. الحساب المالي: والذي يقصد منه ميزان المدفوعات عدا الحساب الجاري وتغير االحتياطيات الدولية. ومتغيراته التفسيرية هي الفرق بين سعر الفائدة الوطني والدولي وسعر الصرف الحقيقي الفعال والعوامل المسؤولة عن تحوالت الحساب المالي مثل المخاطرة في السوق المالية الدولية ومزايا دول العمالت االحتياطية الدولية والتحيز نحو السوق الوطنية وتقييد حركة رأس المال.

Real Uk/Us 14 الصيغة المختزلة لكل من الحساب الجاري وسعر الصرف الحقيقي الفعال: وهما دالتان تعتمدان على نفس المتغيرات الخارجية وهي: العوامل المؤثرة في تحوالت الحساب الجاري والحساب المالي واالدخار واالستثمار آنفة الذكر وأسعار الفائدة قصيرة األمد او فجوة الناتج في البلد المعني والعالم وتغير االحتياطيات الدولية. وعند تقدير الدوال والمقارنة توصل البحث إلى ارجحية مقاربة الحساب الجاري لتقييم التوازن الخارجي وهي تطوير لطريقة الميزان االقتصادي الكلي في المنهجية السابقة والمبينة من قبل في هذه الدراسة. وسوف يتبين ان النماذج النظرية المبينة آنفا والتي على نحوها عجزت عن محاكاة تغير سعر الصرف في البلدان المتقدمة كما النامية بيد ان هذا ال يقلل من وجاهة تلك النماذج وأهميتها في تنظيم اية معالجة تحليلية له بالعالقة مع المتغيرات الحقيقية والمالية. سعر الصرف الحقيقي الثنائي بين اإلسترليني والدوالر األمريكي Real Exchange Rate of Pound Sterling Against Us Dollar Linear Trend Model Yt = 103.37 + 0.174*t 140 130 120 110 Variable Actual Fits Accuracy Measures MAPE 8.417 MAD 8.967 MSD 126.547 100 90 80 1971 1978 1985 1992 Year 1999 2006 2013 المصدر: إعداد الباحث والبيانات من االحتياطي الفدرالي FRED ارتباط سعر الصرف الحقيقي الثنائي بين األسترليني والدوالر األمريكي مع المتغيرات التفسيرية من البيانات السنوية 2013-1971 الحساب الجاري األمريكي الحساب الجاري البريطاني األرصدة النقدية األمريكية األرصدة النقدية الحقيقية الناتج المحلي الحقيقي الناتج المحلي الحقيقي العائد على السند العائد على السند المعلومات البريطانية األمريكي البريطاني الحكومي البريطاني الحكومي األمريكي (0.027) (0.045) 0.058 0.155 0.174 0.176 0.046 0.067 االرتباط 0.862 0.774 0.751 0.398 0.263 0.258 0.768 0.668 مستوى الداللة المصدر : من إعداد الباحث ومصدر البيانات FRED من جدول االرتباط لم تظهر عالقة ذات اعتمادية إحصائية بين سعر الصرف الحقيقي وأي من المتغيرات التفسيرية مع العلم ان البيانات السنوية من المتوقع ان تكون أقل تذبذبا. ويدل هذا التحليل على صعوبة الربط اإلحصائي بين سعر الصرف الحقيقي واألساسيات االقتصادية. وتوصلت الدراسة (P156,17) إلى ان تعادل القوة الشرائية غير متحقق في بلدان الخليج من البيانات الشهرية بين بداية عام 2000 ونهاية عام. 2008 ومن تلك الدراسة ان تخفيض قيمة العملة في الخليج

15 بنسبة 10 بالمائة يؤدي إلى زيادة المستوى العام لألسعار بنسبة 1.6 بالمائة. وفي األمد البعيد ينعكس بالمتوسط 27 بالمائة من نسبة التخفيض في المستوى العام لألسعار وهي متفاوتة في السعودية حوالي 10 بالمائة وفي عمان تصل 70 بالمائة من نسبة التخفيض. اي حسب تجربة الخليج يستبعد ان ينعكس تخفيض العملة كليا في اسعار المستهلك وعليه يمكن خفض سعر الصرف الحقيقي بخفض سعر الصرف االسمي. ويستنتج من طريقة اخرى في التقدير والتي تسمى نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM ارتفاع معامل انعكاس تخفيض قيمة العملة في المستوى العام لألسعار إلى 57 بالمائة في األمد البعيد ومع ذلك تبقى فسحة لتصحيح سعر الصرف الحقيقي عن طريق تعديل سعر الصرف االسمي. إن التثبيت تجاه الدوالر يعني بالطبع تغير سعر الصرف االسمي للدينار العراقي تجاه جميع العمالت األخرى بتغير سعر صرف الدوالر تجاه تلك العمالت وبالتالي فإن اسعار المستوردات في العراق من المنشأ األوربي مثال تحتوي التضخم في بلدان المنشأ وانخفاض سعر صرف الدوالر تجاه تلك العمالت. أي ان التثبيت تجاه الدوالر يجعل سعر صرف الدينار تجاه العمالت األخرى انعكاسا للسياسة النقدية األمريكية. ورأت الدراسة (282-283,17) pp من األنسب لدول الخليج ربط عمالتها بسلة من الدوالر واليورو بأوزان تعبر عن الثقل النسبي للتبادل التجاري مع الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة اليورو لكي تكون عمالتها اكثر استقرارا. لكن مثل هذا األجراء يجعل إدارة نافذة البنك المركزي العراقي لبيع العملة األجنبية اصعب لتبدل سعر الصرف بصفة مستمرة بحكم تعويم الدوالر تجاه اليورو. ويتحرك سعر الصرف الدينار تجاه الدوالر عكس حركة األخير تجاه اليورو بنسبة اقل حسب وزن كل من العملتين في السلة. و يمكن تسهيل إدارة سوق الصرف بجعل تعديل سعر الصرف متباعد في الزمن خاصة وأن نمط تغير سعر صرف الدوالر تجاه اليورو ذو طابع دوري شبه منتظم. ودون السيطرة على حركة األسعار قد ال ينفع خفض سعر صرف العملة الوطنية لتصحيح انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستوى تعادل القوة الشرائية جزءا او كال. ومن ابرز التحديات المسكوت عنها في السياسة االقتصادية استجابة األسعار لتغير سعر الصرف استجابة تامة. وقد تناولت الدراسة (10) نتائج عدم مالئمة سعر الصرف الحقيقي للنمو االقتصادي في كينيا و في نفس الوقت تشخيص العوامل المحددة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي هناك. و يقصد بعدم االنسجام انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستوى التوازن و الذي قد تكون له عواقب وخيمة في إعاقة النمو االقتصادي. و يعتقد ان التعويم يضمن بقاء سعر الصرف الحقيقي عند التوازن وهذا التصور ال سند له من الواقع ألن الية الوصول إلى التوازن في سوق الصرف ال تضمن ثبات سعر الصرف الحقيقي ناهيك عن انسجامه مع مبدأ تعادل القوة الشرائية وهو معنى التوازن المتعلق بسعر الصرف الحقيقي. يثير تزايد سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي تجاه الدوالر االهتمام بالمقارنة مع التغير الذي تظهره بيانات الدول األخرى. فلقد أرتفع عام 2012 إلى 488 بالمائة نسبة إلى المستوى الذي كان

16 عليه عام 2003 وازداد عن مستوى عام 2007 بنسبة 40 بالمائة. وبالمقارنة ارتفع سعر الصرف الحقيقي للدوالر االسترالي بنسبة 31 بالمائة بين عامي 2005 و 2011 نتيجة لزيادة الدخل من صادرات الموارد الطبيعية الفحم و الحديد و السياسة االقتصادية هناك انشغلت بهذا االمر وماذا ينبغي أن تعتمد من تدابير إلزالة المرض الهولندي أو التخفيف منه Corden( ( علما أن سعر الصرف الحقيقي للدوالر االسترالي قد انخفض عن المستوى الذي بلغه عام. 2008 وينسجم ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي مع تزايد الطلب على العملة األجنبية وخاصة لألغراض االستهالكية بالمعنى الواسع وأيضا ال يمكن التقليل من مضامينه التنموية السلبية بالمحصلة األخيرة. وغدا ارتفاع التكاليف من أشد عوائق االستثمار الخاص في ميادين السلع القابلة لالستيراد. ومن المفيد دراسة األسعار في ضوء التكاليف والسعي الى تلمس الوسائل لتخفيض أألخيرة كي يرى أصحاب األعمال وأصحاب األموال جدوى واضحة لالستثمار الزراعي و الصناعي وانشطة اإلنتاج أألخرى في العراق. ومادام سعر الصرف الحقيقي يعبر عن القدرة التنافسية الدولية للعراق فإن زيادته تفيد تدهورها أي كلما ابتعد سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي عن مستوى تعادل القوة الشرائية تراجع النشاط االستثماري اإلنتاجي و قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل جديدة. ولكن أيضا ينتفع المستهلك من أسعار منخفضة للسلع والخدمات المستوردة وهذا االنتفاع ملموس فورا وبصورة مباشرة و شامل لجميع األفراد بينما ثمار النشاط االستثماري تصيب االقتصاد الوطني ومجموع المجتمع و بصفته الكلية وأغلب تلك الثمار مؤجلة. ولذلك يتواطأ األفراد بصفتهم الفردية ومتخذو القرارات الذين يسعون إلى إرضائهم على ترجيح مطلب االستهالك العاجل. ومن المعلوم ان وفرة العملة االجنبية في االقتصاد النفطي تجعل مستويات توازن سعر الصرف االسمي للعملة األجنبية واطئة وذلك مع تزايد االحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وتلك خاصية لالقتصاد النفطي فحواها عدم انسجام الوفرة النسبية للعملة األجنبية مع درجة الندرة فيما عداها. وال تفيد خبرة الدول في ظل نظام التعويم والتعويم المدار بأن حركات اسعار الصرف األسمية والحقيقية تعبر عن العوامل االقتصادية األساسية ومنها اختالف التكاليف النسبية او االنتاجيات وما إلى ذلك بل يتعذر تفسيرها باألساسيات. ثبات سعر الصرف الحقيقي يعني بقاء اسعار الصرف عند تعادل القوة الشرائية لكن الية السوق ال تضمن استمرار هذا التعادل عند اعتماد نظام التعويم وحتى مع سعر الصرف االسمي الثابت لصعوبة السيطرة على التضخم. وألن النقود وطنية و أجنبية من األصول المالية و يستند االحتفاظ بها إلى توازن المحفظة المثلى و الذي تحكمه العوائد والمخاطر النسبية من جملة عوامل أخرى. و ايضا لم نجد ان تغير سعر الصرف او انحرافه عن مستويات تعادل القوة الشرائية تفسره فروقات اسعار الفائدة بين الداخل والخارج. أي مثلما يبتعد سعر الصرف عن تعادل القوة الشرائية يبتعد ايضا عن مستوى تعادل اسعار الفائدة.

17 وبذلك ال يتغير فقط لتغطية الفرق بين سعر الفائدة على موجودات العملة الوطنية مقارنة بنظيره األجنبي (11). في األبحاث التجريبية عادة ما تقترح عدة عوامل لتفسير حركة سعر الصرف الحقيقي ومنها: نسب التبادل التجاري درجة االنفتاح على الخارج بداللة نسبة االستيرادات ( او االستيرادات والصادرات( من الناتج المحلي اإلجمالي وصافي التدفق المالي من الخارج االستثمار األجنبي و التقدم التقني مقاسا باإلنتاجية و نسبة األنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي ومؤشر للتوسع النقدي) نمو عرض النقد مطروحا منه نمو الناتج المحلي اإلجمالي او نمو االئتمان ناقصا نمو الناتج المحلي اإلجمالي ( وقد تجرب متغيرات اخرى بما فيها اسعار الفائدة وأسعار النفط... وغيرها. وثمة إشكالية نظرية على األقل في اعتماد القيم المقدرة لدالة انحدار سعر الصرف الحقيقي على انها توازنية (11). ألن سعر الصرف الحقيقي عندما ينحرف لمدة طويلة من الزمن عن تعادل القوة الشرائية ادنى او اعلى منها فإن معادلة االنحدار تتقمص هذا المسار. اما إذا كان االنحراف تذبذبا صعودا ونزوال فال بأس من وصف القيم المقدرة بأنها توازنية. تغيرات اسعار النفط اوسع في مداها من المستوى العام ألسعار السلع األولية. و تتجاوز في حدة تقلبها الكثير من اسعار األصول( 12 ). والشك في العالقة بين اسعار النفط وسعر الصرف الحقيقي في الدول المصدرة والمستوردة بيد ان حجم التأثير هو ما تعتد به السياسات. وفي الدول التي يهيمن النفط على صادراتها ويتحكم إيراده بحجم األنفاق الحكومي ومستوى الطلب الكلي ال بد ان يظهر لسعر النفط اثر موجب وكبير على سعر الصرف الحقيقي وهو الحاصل في العراق. اما البلدان المستوردة فاألمر يتعلق باألهمية النسبية للنفط في سلة المستوردات ودور العوامل األخرى في منظومة محددات سعر الصرف والمستوى العام لألسعار واألبحاث التي جرت لحد اآلن لم تؤكد ان التأثير بنفس االتجاه. وعلى سبيل المثال توجد عالقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي للدوالر وسعر النفط في السنوات األخيرة بينما وجدت دراسات اخرى غطت الفترة 1974-2004 عكس ذلك تماما ( 201 12, P.( وهناك دور للفوائض النفطية في تشكل اسعار الصرف ألن الفوائض التي تستثمر في الخارج لها اثر خافض لسعر الصرف الحقيقي في البلد المصدر ورافع له في البلد المستقبل للفوائض. كما ان الحركة المشتركة ألسعار السلع األولية تخصم بعض التحسن في نسب التبادل التجاري للبلدان المصدرة للنفط كون اغلبها مستوردة للمعادن والغذاء وفي نفس الوقت تخفف من وطأة ارتفاع اسعار النفط في البلدان المصدرة لتلك السلع األولية. الثالثية المستحيلة: عادة ما تمثل تلك االستحالة النظرية بالمثلث ادناه والذي يبين ان السياسة النقدية ال تستطع الجمع بين رؤوس المثلث بل تختار احد األوجه. فمع سعر الصرف الثابت وحرية حركة رأس المال ال تستطيع االستقالل بالسياسة النقدية أي ال تتمكن من إدامة اسعار فائدة مغايرة للمستوى العالمي او التحكم بالسيولة. وإذا اختارت

18 الحرية في السياسة النقدية مع سعر الصرف الثابت ال بد من تقييد حركة رأس المال. وعندما تقبل المرونة في سعر الصرف ( التعويم( يمكن الجمع بين االستقالل في السياسة النقدية إلى جانب حرية حركة رأس المال. لكن هذه االستحالة تعتمد على نموذج نظري صافي ينطلق من تعادل اسعار الفائدة المبين في المعادلة (11). بيد ان دراسة السلوك الفعلية لسعر الصرف بالعالقة مع اسعار الفائدة ال يؤكد سريان هذا المبدأ. ألن المخاطر من مصادر متنوعة كفيلة بالتفاوت بين اسعار الفائدة بين الدول دون ان يؤدي إلى اندفاع التدفقات الرأسمالية نحو العوائد األعلى حسب معادلة التعادل التي تقيد فروقات اسعار الفائدة بالتغيرات المتوقعة في اسعار الصرف ال غير. حرية حركة رأس المال سياسة نقدية مستقلة سعر الصرف الثابت وحتى مع العمل التام لمبدأ التعادل ايضا توجد فسحة لخلطات هجينة مثل بعض القيود على حركة رأس المال واالستعداد لتعديل سعر الصرف إلنجاح سياسة نقدية تستهدف سعر الصرف والسيولة. ويضرب المثل على االستحالة الثالثية في ان االحتياطيات الدولية للبنك المركزي سوف تستنزف نتيجة التدفقات الرأسمالية الخارجة عند انخفاض سعر الفائدة دون المستوى الدولي او دون سعر الفائدة في بلد عملة التثبيت مثل الدوالر او اليورو للحفاظ على ثبات سعر الصرف. وبعدها سوف تنخفض قيمة العملة الوطنية باألمر الواقع فتضطر السياسة النقدية اما التخلي عن سياسة سعر الفائدة وقبول المستوى الخارجي لها او تقييد رأس المال او التخلي عن التثبيت. واستطاع العراق الحفاظ على ثبات سعر الصرف ليس نتيجة انسجام سعر الفائدة الوطني مع نظيره األجنبي بل نتيجة لضآلة دور سعر الفائدة من جهة ووفرة العملة األجنبية من جهة أخرى. ومع تثبيت سعر الصرف وحرية التدفقات المالية عبر الحدود عندما ال يستطيع البنك المركزي او السياسة المالية السيطرة على التضخم كما حصل في العراق حتى نهاية عام 2007 ينمو سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية بوتيرة قد تهدد مقومات النمو عندما تتآكل القدرة التنافسية الدولية و تتناقص معدالت العائد على االستثمار. إن الثالثية المستحيلة أغفلت دور السياسة المالية وهي اداة فعالة للتأثير بالطلب الكلي وحركة المستوى العام لألسعار. وال تتضح إمكانية السياسة االقتصادية في الجمع بين النمو واالستقرار إال بالنظر في منظومة من السياستين في اإلطار المؤسسي األشمل وخصاص االقتصاد الوطني مثل كونه مصدرا للمورد الطبيعي وبنية اإلنتاج المعروفة والعمق المالي... وهكذا. ومع كل التحفظات على النموذج النظري للثالثية المستحيلة تبقى من المرجعيات التي المعتبرة في السياسة النقدية خاصة لوجود قناعات بأن أزمة العملة في

19 المكسيك منتصف التسعينات واألزمة اآلسيوية 1989-1997 واالنهيار المالي لألرجنتين مطلع القرن الحالي تعزى إلى عدم اكتراث السياسات هناك بالثالثية المستحيلة. وفرة العملة األجنبية: لقد كان لوفرة العملة األجنبية من مورد النفط الدور الرئيس في نمط التطور االقتصادي لبالدنا بعد الحرب العالمية الثانية كما اقترنت مآسي الحصار بانقطاعه ثم تقييد التصرف به في عهد النفط مقابل الغذاء و يهدد انخفاض سعر النفط استدامة األنفاق الحكومي وهو اساس الحياة االقتصادية. وبينت التجربة العالمية فشل الكثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية في تحقيق إنجازات تنموية مثل بقية البلدان ولم تفلح في تنويع اقتصادها والقضاء على الفقر. ألنها تورطت في سياسات لم تصمم أصال على االعتراف بالمرض الهولندي والتحسب لتقليل أضراره. والعراق يستطيع االنتفاع من ميزات الصادرات النفطية والتي تتمثل بإلغاء قيد ميزان المدفوعات وإمكانية توسيع االنفاق الحكومي بمعدالت عالية دون ضغوط ضريبية على قطاع االعمال الخاص و الدخل العائلي. لكن االمر يتطلب منظومة أخرى من السياسات & Hailu.) weeks) وألن سعر الصرف يعين معدالت التبادل مع الخارج فله تبعا لذلك األثر البالغ في القدرة التنافسية الدولية والتي تحدد فرص نمو القطاع السلعي وخاصة الصناعة. التعثر الذي واجهته التنمية في العراق ارتباطا بالمورد النفطي المرض الهولندي شهدت اعراضه ونتائجه أغلب الدول المصدرة للموارد الطبيعية من البلدان النامية بل وحتى المتقدمة منها مثل استراليا وكندا وقد ظهر المصطلح عام 1977 لوصف آثار موارد الغاز على االقتصاد الهولندي. ويالحظ ومنذ عقود ان الدول المصدرة للنفط ورغم فورات الموارد بعد طفرات األسعار لم تتمكن من إظهار قدرة على اإلنجاز التنموي مثلما تمكنت كوريا الجنوبية او الصين مثال. واالنتعاش االقتصادي من الموارد الطبيعية كما لوحظ في التجربة الهولندية آنذاك يقلص صادرات الصناعة ويتناقص معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي من غير المورد الطبيعي. أي ان القطاع الجديد يزيح األنشطة المنتجة للسلع المتاجر بها عن التصدير ألن قدرتها التنافسية الدولية لم تعد كما كانت. ومن هذه الزاوية بالذات يفهم المضمون االقتصادي الرتفاع سعر الصرف الحقيقي وهو االبتعاد عن تناسب القوة الشرائية الذي كان قائما بين الدوالر اليورو مثال وما يعادله في سوق الصرف من وحدات العملة الوطنية فتصبح السلع الوطنية أغلى مقاسة بالعملة األجنبية. وهكذا تعوض المنتجات المحلية بالمستوردات وتنحسر الصادرات. واألهم من منظور التنمية انتفاء جدوى االستثمار في قطاع السلع المتاجر بها وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية ال ينتهي اثره في تعطيل طاقات إنتاجية قائمة بل إعاقة توسيع الطاقة اإلنتاجية سواء ألغراض التصدير أو تعويض المستوردات. لكن وقبل المضي في التحليل ال بد من االلتفات إلى ان سعر الصرف ليس هو العامل األوحد في تحديد معدالت العائد على االستثمار بل ثمة عوامل اخرى ومنها التكنولوجيا والتنظيم و السياسات المتدخلة في بنية األسعار النسبية كلها تتفاعل بكيفيات

20 تتفاوت بحسب مرحلة التطور االقتصادي وتاريخ الممارسة في قطاع األعمال والسياسة االقتصادية. و لذلك ومهما بلغت قوة الدالئل من الدور الكبير بالسلب للمرض الهولندي تقتضي الحصافة إخضاع ذلك التحليل لمبدأ " بثبات أثر العوامل األخرى". و مما يتصل بالمرض الهولندي ما يسمى نقمة الموارد وهو تعبير لوصف نمط السلوك الذي يكرسه سخاء األنفاق الحكومي مع مستويات متدنية من الضبط و ضآلة اإلنجاز والذي يعتمد على المورد الطبيعي دون اعباء ضريبية على قطاع االعمال والدخل األسري. وكان الكالسيك ومنهم آدم سميث يشككون في قدرة اقتصاد الريع Rentier الذي يعتمد على المعادن دون السلع التي ينتجها الناس على توليد الثروة التي في استطاعة " األمم الرأسمالية" إنتاجها. ومع ذلك توجد امثلة على نجاح اقتصادي إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية القابلة للتصدير ويضرب المثل بالنرويج و اندونيسيا وبوستوانا وقد يرى البعض ان تلك حاالت خاصة. ولقد بقيت اغلب دول OPEC قاصرة عن تنويع الصادرات وحصة الصناعة التحويلية عادة منخفضة في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي. وذلك ألن المورد النفطي يعيد تشكيل بنية االنتاج حسب القدرة على االستيراد التي رفعتها وفرة العملة األجنبية. فعندما يرتفع الدخل بعد زيادة اسعار الصادرات يرتفع الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسب تنسجم مع المستوى الجديد. وبالنتيجة تزاح عوامل اإلنتاج األساسية إلشباع الزيادة في الطلب على الخدمات ألن السلع يمكن استيرادها. ان اغلب الدول النفطية تربط اسعار صرفها بالدوالر ربطا ثابتا وهذا يساعد على تحاشي ارتفاع سعر الصرف االسمي لعمالتها لكن طالما ان معدل التضخم في الداخل اعلى منه في الخارج سوف يرتفع سعر الصرف الحقيقي كما في مثال العراق. ومن جملة التوصيات لمقاومة سلبيات الريع ثبات سعر الصرف الحقيقي والعقبة الرئيسية التي قد تعترض هذا الهدف تتمثل في صعوبة استهداف التضخم للحفاظ عليه قريبا من المستويات الدولية أو دون ذلك وهو شرط التثبيت. وحتى مع تمكن سياسات مالية ونقدية صارمة من تلك المهمة قد ال يصحح االنحراف عن تعادل القوة الشرائية خاصة مع االبتعاد بمدى واسع مثل العراق نتيجة تراكم آثار التضخم الجامح. إلى جانب التثبيت تنصح بلدان الريع النفطي بادخار جزء من عوائد النفط في الخارج بشكل احتياطيات بتسميات مختلفة مثل صناديق الثروة السيادية واألجيال القادمة... وهي ال تتفوق على سياسة خفض اإلنتاج والتصدير بسبب قوي خاصة وقد اوضحت بيانات األمد البعيد ان سعر النفط الحقيقي في االتجاه العام ينمو بأعلى من عوائد االستثمار المتعارف عليها ألموال الصناديق تلك. وهذا التحفظ ال يتضمن اقتطاع جزء من اإليرادات لمواجهة مخاطر تقلبات األسعار فهذه مسألة مختلفة تماما عن مراكمة ثروة مالية من إيرادات النفط. ومن المشاكل التي يعانيها العراق نهاية عام 2014 صعوبة تكييف األنفاق العام لمجاراة نقص اإليرادات دون التورط بديون خارجية تنشئ التزامات إضافية على موارد النفط للسنوات القادمة.

21 أما تنويع القاعدة اإلنتاجية فهو الوجه اآلخر للتنمية الناجحة وليس اداة لها ألن الخبرة المكتسبة من معالجة بيانات المقرنة الدولية والتاريخ االقتصادي الحديث للبلدان المتقدمة كالهما يفيدان ان التغيرات البنيوية في انشطة إنتاج السلع والخدمات وتشغيل القوى العاملة وتوليد الدخول هي بذاتها عملية النمو االقتصادي و ليست اخرى. وحتى في تجربة النرويج التي تقدم نموذجا للسياسة االقتصادية في بلد نفطي لم يفلت االقتصاد هناك تماما من الخصائص التي يمليها الريع. فاألسعار و االجور والتكاليف في النرويج عالية على الرغم من التضخم المنخفض وإدارة سعر الصرف. كما ال يوصف التنويع في الصناعة التحويلية بالنجاح وترتكز الصناعة على التشييد وصناعة السفن( 1 ). ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليها في زيادة عرض العملة أألجنبية من أبرز األسباب المعروفة الرتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية والذي يقود إلى تقلص الصادرات الصناعية وانخفاض إنتاج السلع المتاجر بها وتهديد إمكانات النمو والتشغيل في المستقبل. وفي هذا السياق يكون السؤال أألساسي ما هي سياسة التدخل المالئمة لمواجهة اآلثار السلبية للريع النفطي. ومن الوسائل المتصورة نظريا لمنع نزول اإلنتاج المتاجر به دون المستوى المطلوب بموجب شروط الكفاءة اتخاذ تدابير تقود الى انخفاض سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية أو إعاقة انتشار تداعياته السلبية. وقد تنجح هذه السياسة في منع تراجع اإلنتاج السلعي وتنميته لكن لها نتائج أخرى تسمى تخصيصية Allocative كما سيتضح من دراسة تجارب اخرى. و تعني زيادة موارد النفط أرتفاع الدخل الوطني ومن نتيجته صعود الطلب على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها وترتفع أألجور أيضا كما حصل في العراق. ولذلك ينخفض إنتاج الصناعة وسواها بسبب قفزة التكاليف وتبقى األسعار محددة بالسوق الدولية وبذلك هي معطاة باستقالل عن التكاليف في الداخل ومن المنطقي أن يتجه الطلب الى السلع المستوردة. ومن جملة المشاكل التي يعانيها االقتصاد العراقي والذي على شاكلته هبوط مستويات تشغيل طاقات اإلنتاج في العديد من المنشآت ما يؤدي الى انخفاض اإلنتاجية ويكون االنخفاض أشد عندما ال تستطيع تسريح كل العمالة الفائضة. وهذا مصدر جديد لزيادة التكاليف يقود الى مزيد من التدهور ويقدم تفسيرا للظاهرة التي الحظاها ( p8 ) Lama and Medina في كندا على أثر صعود مواردهم النفطية. لقد درس الباحثان التجربة الكندية بتوصيف وتقدير نموذج توازن عام بصيغة كينزية جديدة NKGEM مدعما بدالة رفاه لتقييم آثار السياسة النقدية الستقرار سعر الصرف بهدف إزالة المرض الهولندي معرفا برفع اإلنتاج الصناعي وقطاع السلع المتاجر بها عموما. و كان توصيف اإلنتاج بقدر من الوضوح والتمييز بين المدخالت الداخلية متاجر بها وغير متاجر بها و الخارجية وعلى أساس دالة إنتاج بثبات مرونة اإلحالل.CES وتوصيف غير خطي لقاعدة تايلور... و معالجة لتباطؤ تغير األسعار... و انتهيا الى توصية تختلف عن المتوقع. إذ استنتجا ان السياسة النقدية التي تقوم على التدخل الستقرار سعر

22 الصرف تضي ع فرصا في الرفاه عبر إساءة تخصيص الموارد. و لذلك يؤيدان معالجة المرض الهولندي بسياسات أخرى ومنها السياسة المالية اوالسياسة البنيوية أي المتدخلة في أنظمة اإلنتاج, والتكنولوجيا و غيرها وهي مما يحتاجه العراق ايضا بإلحاح. إن فحوى تدخل السياسة النقدية لمعالجة االقتصاد من أثر وفرة المورد الطبيعي على القاعدة اإلنتاجية والنمو غير النفطي كبح سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية كي ال يتجاوز الحد الذي تتالشى معه القدرة التنافسية الدولية. وهذا الطراز من السياسة موجود في اليابان و كوريا الجنوبية والصين وبدرجات متفاوتة جميع البلدان التي راكمت احتياطيات دولية كبيرة. وإال كيف تجمعت تلك االحتياطيات الضخمة لوال الحفاظ على سعر منخفض للعملة الوطنية ولو ترك سوق الصرف حرا بال تدخل لتجاوزه. و لو أجريت الدراسة على تلك البلدان التي راكمت فوائضا لتوصلت لنفس النتيجة. وعندما توصي الدراسة آنفة الذكر اعتماد المالية العامة للمعالجة ال يتعدى القصد اقتطاع جزء من تلك الموارد و حجبها عن دورة الدخل وسوق الصرف في صناديق ثروة سيادية و ما اليها وهذا ال يعني سوى تأجيل االنتفاع من تلك الموارد ليس بال مخاطر و أضرار. لقد تزايدت الموجودات أألجنبية للبنك المركزي بانتظام ولم تتعرض إلى االنخفاض سوى عام 2009 فقد ارتفعت من حوالي 59 ترليون دينار عام 2010 إلى 71 ثم 82 ترليون دينار للسنتين التاليتين على التوالي. وهو مؤشر آخر يستبعد انطباق مفهوم ضغوطات سوق الصرف على العراق طالما أن احتياطيات البنك المركزي في تزايد. والنقطة التي تبدأ بها الضغوطات في سوق الصرف عندما تنخفض االحتياطيات الدولية للبنك المركزي وتوقع استمرار االنخفاض ألسباب بنيوية أي في أساسيات العالقات بين التدفقات و /أو بنية األسعار النسبية وهذا لم يحصل في العراق حتى نهاية عام 2014. اعد (9) نموذج توازن عام حسابي لمحاكاة آثار تغير أسعار النفط وأسعار أخرى للمستوردات على اقتصاد الجزائر. وبينت النتائج شدة حساسية اقتصاد الجزائر والعراق في األحرى الرتفاع اسعار المستوردات او انخفاض اسعار النفط وعند اجتماعهما تشتد اآلثار. ويبدو من تحليله ان زيادة سعر النفط ال تقتصر نتائجها على زيادة االستهالك واالستثمار بل تتغير اسعار مجموعة من السلع عبر عالقات المستخدم المنتج ومنشؤها الطلب بالعالقة مع الطاقات االنتاجية القائمة وليس لصلة مباشرة مع سعر النفط إال اذا كانت األسعار الداخلية للطاقة تعدل تبعا لتغير األسعار الدولية وهو مستبعد في العراق. المهم كيف تحجب السياسة االقتصادية سعر النفط عن آليات تكوين األسعار في الداخل وتسيطر على األنفاق ضمن نطاق العرض المتوقع للتشكيلة المتناسبة من السلع والخدمات بحسب بنية الطلب. وهذا من اجل تثبيت سعر الصرف الحقيقي كي ال تضيع على االقتصاد الوطني فرصة االنتفاع من المورد النفطي في النتائج النهائية. سوق الصرف واالحتياطيات الدولية والنقود:

23 نظام سعر الصرف هو األساس في تنظيم سوق الصرف والتدخل فيه ويؤثر في وظيفة البنك المركزي ونطاق فاعلية السياسة النقدية. لقد منع قانون البنك المركزي العراقي نظام لجنة العملة أي حصر إصدار العملة الوطنية لقاء العملة األجنبية حصرا ومن الناحية العملية هذا ماكان عليه الحال ألن فقرة صافي االئتمان المحلي سالبة في الميزانية العمومية للبنك المركزي حتى نهاية عام 2014. كما اشار القانون إلى إمكانية إدارة سعر الصرف أو اعتماد شكل ما من اشكال التعويم المدار. وقد حصل التباس ليس له مبرر عند القول إن نظام سعر الصرف في العراق هو التعويم المدار. ولالطالع والمقارنة نستعرض في أدناه ترتيبات سعر الصرف في العالم حسب مسح صندوق النقد الدولي لعام 2013 وهي : عدم وجود عملة قانونية مستقلة لجنة العملة التثبيت التقليدي ترتيبات مستقرة التثبيت الزاحف ترتيبات شبيهة بالتثبيت الزاحف التثبيت مع مدى للحركة الترتيبات المدارة األخرى التعويم المدار التعويم الحر (5). والعراق وضعه الصندوق في صنف الترتيبات المستقرة وهو ال يختلف عن التثبيت عدا ان الدولة ليست ملتزمة قانونا بالتثبيت. وايضا أال يبتعد سعر الصرف في مدى حركته عن 2 بالمائة زيادة او نقصانا خالل ستة أشهر. بينت الدراسات المسحية تنوع أشكال تنظيم أسواق الصرف في البلدان النامية والناهضة Canales-(.)Kriljenk بل حتى يصعب تصنيفها في مجموعات متماثلة. وعموما تلعب البنوك المركزية دورا رئيسيا في التنظيم وفي أغلب الحاالت يوجد نظام موحد يدار الكترونيا لمقابلة العروض بالطلبات والخروج بسعر موحد عند اعتماد نظام السعر المرن. وربما يقوم البنك المركزي بدور البائع للعملة األجنبية الحكومية نيابة عنها وهو المعتمد في العراق أيضا. ويمكن أن يتولى البنك المركزي دور البائع ( المشتري ) أألخير في نظام سعر الصرف الثابت أو المدار وبذلك تقوم جهة أخرى بمهمة بيع العملة األجنبية الحكومية بانتظام للقطاع الخاص. ومن بين التجارب المعروفة إدارة التدخل في سوق الصرف باحتياطيات الحكومة والبنك المركزي مجتمعة عبر تنسيق تتواله لجنة مشتركة. ومع أن المصارف هي المؤسسات الرئيسية في سوق الصرف إال ان البنك المركزي قد يتعامل مع مؤسسات أخرى مجازة منه. من المعلوم إن تغير االحتياطيات الدولية في الميزانية العمومية للبنك المركزي يتطلب حتما تغيرات في العناصر االخرى للميزانية العمومية. ويعتمد االمر على تمويل زيادة صافي الموجودات االجنبية عن طريق التوسع النقدي أو بوسائل ترفع صافي الموجودات االجنبية مع بقاء االساس النقدي دون تغيير.و ال يستطيع البنك المركزي اصال التحكم مباشرة بالعملة المصدرة بل يعتمد مقدارها على طلب الجمهور. وقد يمكن تمويل زيادة موجودات العملة االجنبية من زيادة احتياطيات المصارف أو ودائعها لدى البنك المركزي. وفي هذه الحالة يصبح لديها فائض يضغط لخفض سعر الفائدة وتوسيع االئتمان وينعكس فيما بعد على زيادة عرض النقد كي يتناسب مع المستوى الجديد لالساس النقدي أو ما يسمى النقود االحتياطية. وهذه الزيادة في االحتياطيات الدولية لم تقترن بالتعقيم. ويمكن تمويل الزيادة بأصدار حواالت البنك المركزي لتشتريها